تقرير جديد صدر عن القلق الكحول / أبحاث الكحول في المملكة المتحدة يستكشف الاستخدام الحالي والقضايا حول السلطات القانونية المتاحة لمعالجة السلوك المعادي للمجتمع الكحول ذات الصلة (ASB).

وتقدر الحكومة أن إساءة استخدام الكحول تكلف نظام العدالة الجنائية 11 مليار جنيه استرليني كل عام، على الرغم من أن التقرير يذكر أن هذا من المرجح أن يكون أقل من التقدير. والواقع أن هذا الرقم قد استخدم منذ تحليل مجلس الوزراء في عام 2003 الذي يقدر التكاليف الإجمالية للمجتمع بمبلغ 21 بليون جنيه استرليني، وإن كان قد تعرض منذ ذلك الحين لنداءات متكررة من أجل إجراء تحديث شامل.

ويسلط التقرير الضوء على ست سلطات قانونية أدخلها قانون مكافحة السلوك الاجتماعي والجريمة والشرطة لعام 2014 بهدف دعم وكالات الخطوط الأمامية في التصدي للسلوك المعادي للمجتمع. وتشمل هذه الأوامر الأوامر الزجرية المدنية وأوامر السلوك الإجرامي، التي حلت محل أوامر السلوك المعادي للمجتمع، رغم أن التشاور مع أصحاب المصلحة لم يحدد سوى استخدام منظمات المجتمع المدني.